همایش آروین البرز MANJR 2 1 2025 12 25 Investigating the legal status of municipally owned properties and possible conflicts with the property rights of individuals; A study based on Iranian jurisprudence and law بررسی وضعیت حقوقی املاک مورد تملک شهرداری و تعارضات احتمالی با حقوق مالکانه اشخاص؛ مطالعه‌ای مبتنی بر فقه و حقوق ایران 86 98 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA قاسم کارشناسی ارشد حقوق - گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی. (کارشناس حقوقی) 2025 12 20 حق مالکیت به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی، در نظام حقوقی و فقهی ایران جایگاهی ممتاز دارد و اصل احترام به آن هم در قانون اساسی و هم در مبانی فقه امامیه به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در فرآیند توسعه شهری و اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها ناگزیر از تملک املاک اشخاص برای تحقق منافع عمومی هستند؛ امری که به‌طور ذاتی زمینه تعارض میان اقتضائات اداره شهر و حقوق مالکانه افراد را فراهم می‌سازد. این مقاله با تمرکز بر وضعیت حقوقی املاک مورد تملک شهرداری و بررسی تعارضات احتمالی آن با حقوق مالکانه اشخاص، کوشیده است این موضوع را به‌صورت تحلیلی و مبتنی بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران واکاوی کند. هدف اصلی پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی تملک املاک توسط شهرداری، شناسایی مبانی فقهی و قانونی مشروعیت آن، و تحلیل حدود و ثغور مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارات ناشی از تملک، عقب‌نشینی و محدودیت‌های ناشی از طرح‌های شهری است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی بوده و با اتکاء به منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی معتبر و بررسی رویه‌های حقوقی و تحلیلی انجام گرفته است، به‌گونه‌ای که صرفاً از منابع مشخص‌شده استفاده شده و استنادات به‌صورت درون‌متنی ارائه گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تملک املاک توسط شهرداری در حقوق ایران یک استثناء بر اصل مالکیت خصوصی محسوب می‌شود و مشروعیت آن منوط به تحقق منفعت عمومی، رعایت تشریفات قانونی و پرداخت غرامت عادله، کامل و به‌موقع است. از منظر فقهی، قاعده سلطنت و قاعده لاضرر اقتضاء می‌کند که هرگونه سلب یا محدودیت مالکیت، بدون جبران کامل ضررهای مادی و تبعی، مغایر با عدالت شرعی و حقوقی باشد. همچنین بررسی رویه‌ها بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از تعارضات ناشی از ارزیابی غیرمنصفانه خسارات و تأخیر در پرداخت غرامت شکل می‌گیرد. در نتیجه، مقاله تأکید می‌کند که اصلاح رویه‌های اجرایی، شفاف‌سازی معیارهای ارزیابی بهای عادله و تقویت رویکرد حمایتی نسبت به حقوق مالکانه، شرط اساسی تحقق توسعه شهری عادلانه و کاهش دعاوی میان شهرداری و شهروندان است. حق مالکیت به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی، در نظام حقوقی و فقهی ایران جایگاهی ممتاز دارد و اصل احترام به آن هم در قانون اساسی و هم در مبانی فقه امامیه به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در فرآیند توسعه شهری و اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها ناگزیر از تملک املاک اشخاص برای تحقق منافع عمومی هستند؛ امری که به‌طور ذاتی زمینه تعارض میان اقتضائات اداره شهر و حقوق مالکانه افراد را فراهم می‌سازد. این مقاله با تمرکز بر وضعیت حقوقی املاک مورد تملک شهرداری و بررسی تعارضات احتمالی آن با حقوق مالکانه اشخاص، کوشیده است این موضوع را به‌صورت تحلیلی و مبتنی بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران واکاوی کند. هدف اصلی پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی تملک املاک توسط شهرداری، شناسایی مبانی فقهی و قانونی مشروعیت آن، و تحلیل حدود و ثغور مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارات ناشی از تملک، عقب‌نشینی و محدودیت‌های ناشی از طرح‌های شهری است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی بوده و با اتکاء به منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی معتبر و بررسی رویه‌های حقوقی و تحلیلی انجام گرفته است، به‌گونه‌ای که صرفاً از منابع مشخص‌شده استفاده شده و استنادات به‌صورت درون‌متنی ارائه گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تملک املاک توسط شهرداری در حقوق ایران یک استثناء بر اصل مالکیت خصوصی محسوب می‌شود و مشروعیت آن منوط به تحقق منفعت عمومی، رعایت تشریفات قانونی و پرداخت غرامت عادله، کامل و به‌موقع است. از منظر فقهی، قاعده سلطنت و قاعده لاضرر اقتضاء می‌کند که هرگونه سلب یا محدودیت مالکیت، بدون جبران کامل ضررهای مادی و تبعی، مغایر با عدالت شرعی و حقوقی باشد. همچنین بررسی رویه‌ها بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از تعارضات ناشی از ارزیابی غیرمنصفانه خسارات و تأخیر در پرداخت غرامت شکل می‌گیرد. در نتیجه، مقاله تأکید می‌کند که اصلاح رویه‌های اجرایی، شفاف‌سازی معیارهای ارزیابی بهای عادله و تقویت رویکرد حمایتی نسبت به حقوق مالکانه، شرط اساسی تحقق توسعه شهری عادلانه و کاهش دعاوی میان شهرداری و شهروندان است. /downloadfilepdf/425034