شهرداری‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای عمومی غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات شهری، نقشی مستقیم و گسترده در زندگی روزمره شهروندان ایفا می‌کنند و به همین دلیل، عملکرد کارکنان آن‌ها همواره در معرض بروز خسارات مادی، بدنی و معنوی قرار دارد. قصور و سهل‌انگاری کارکنان شهرداری، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر نظارت بر ساخت‌وساز، اجرای پروژه‌های عمرانی، نگهداری معابر و صدور مجوزهای اداری، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری دعاوی مسئولیت مدنی علیه این نهاد محسوب می‌شود. از این‌رو، ارزیابی کارآمدی قواعد مسئولیت مدنی در جبران خسارات ناشی از قصور کارکنان شهرداری، به‌ویژه با توجه به نقش تعیین‌کننده رویه قضایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و ارزیابی میزان نقش‌آفرینی قواعد مسئولیت مدنی در جبران خسارات ناشی از قصور کارکنان شهرداری با تمرکز بر رویه قضایی ایران و تحلیل نحوه تفسیر ارکان مسئولیت مدنی توسط محاکم و دیوان عدالت اداری است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا رویه قضایی موجود توانسته است تعادل مناسبی میان حمایت از حقوق شهروندان و حفظ منافع عمومی برقرار سازد یا خیر. روش تحقیق مقاله، مروری ـ تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق بررسی منابع حقوقی معتبر و تحلیل آرای قضایی مرتبط با مسئولیت مدنی شهرداری‌ها گردآوری شده است. در این راستا، مبانی نظری مسئولیت مدنی، ارکان تحقق آن، تمایز مسئولیت شخصی کارکنان و مسئولیت سازمانی شهرداری و قلمرو جبران خسارت، در پرتو رویه قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویه قضایی ایران عمدتاً با تکیه بر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت غیرمستقیم شهرداری را در قبال قصور کارکنان پذیرفته و با تفسیری موسع از مفهوم قصور اداری، مسیر جبران خسارت زیان‌دیدگان را تسهیل کرده است. با این حال، در حوزه خسارات معنوی و نیز در تفکیک دقیق تقصیر شخصی کارمند از قصور سازمانی، محافظه‌کاری و ابهام‌هایی مشاهده می‌شود. در نتیجه، مقاله نتیجه می‌گیرد که هرچند قواعد مسئولیت مدنی موجود نقش مهمی در تحقق عدالت ترمیمی ایفا کرده‌اند، لیکن کارآمدی کامل آن‌ها مستلزم شفاف‌سازی تقنینی و ارتقای انسجام رویه قضایی است.

مسئولیت مدنی شهرداری قصور کارکنان جبران خسارت رویه قضایی ایران فعل زیان‌بار