فساد مالی و اداری در شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های حکمرانی شهری، آثار مخربی بر کارآمدی نظام مدیریت محلی، توزیع عادلانه منابع عمومی و اعتماد شهروندان برجای می‌گذارد. تمرکز بالای اختیارات، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، و پیچیدگی فرایندهای اداری در شهرداری‌ها، این نهاد را به بستری مستعد برای بروز انواع فساد، از رشوه و اختلاس تا رانت‌خواری و تضاد منافع، تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بررسی ابزارهای حقوقی مقابله با فساد و میزان کارایی آن‌ها از منظر داخلی و بین‌المللی، ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق حکمرانی شفاف و پاسخگو محسوب می‌شود. هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی مبارزه با فساد مالی و اداری در شهرداری‌ها با تمرکز بر قوانین و مقررات داخلی ایران و مقایسه آن‌ها با استانداردها و الزامات بین‌المللی شفافیت است، تا ضمن شناسایی کاستی‌های موجود، زمینه‌های اصلاح و بهبود چارچوب حقوقی ارائه گردد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیل اسناد حقوقی، قوانین کیفری و اداری، و اصول حاکم بر کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی مبارزه با فساد انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه نظام حقوقی ایران در حوزه جرم‌انگاری رفتارهای آشکار فسادآمیز، به‌ویژه از طریق ابزارهای حقوق کیفری، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، اما ضعف در سازوکارهای پیشگیرانه، شفافیت فرایندی، مدیریت تضاد منافع و نظارت مستمر اداری، موجب کاهش اثربخشی این ابزارها در عمل شده است. در مقابل، مقررات بین‌المللی با تأکید بر شفافیت مبتنی بر داده، افشای دارایی‌ها، دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت از افشاگران، رویکردی پیشگیرانه و ساختاری به مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌اند. در نتیجه‌گیری، مقاله تأکید می‌کند که همگرایی نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین‌المللی شفافیت، از طریق تقویت حقوق اداری پیشگیرانه، اصلاح فرایندهای نظارتی شهرداری‌ها و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فساد و ارتقای اعتماد عمومی در مدیریت شهری ایفا کند.

فساد اداری فساد مالی شهرداری‌ها حقوق کیفری شفافیت مطالعه تطبیقی مبارزه با فساد.