توسعه پایدار شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای نوین در حکمرانی شهری، مستلزم ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است و در این میان، شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای محلی و نزدیک‌ترین مراجع اجرایی به شهروندان، نقشی محوری در تحقق عملی این رویکرد ایفا می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، شهرداری‌ها مکلف به انجام وظایف گسترده‌ای در زمینه حفظ محیط زیست شهری، مدیریت پسماند و توسعه و صیانت از فضای سبز هستند، اما کارآمدی این وظایف به شدت به چارچوب‌های قانونی، رویه‌های قضایی و نحوه تفسیر صلاحیت‌های حقوقی آن‌ها وابسته است. هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل جایگاه حقوقی شهرداری در فرآیند تحقق توسعه پایدار شهری و شناسایی چالش‌های حقوقی و قانونی مؤثر بر ایفای این نقش، با تمرکز ویژه بر سه حوزه محیط زیست شهری، مدیریت پسماند و فضای سبز شهری است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی–توصیفی و مبتنی بر مطالعه مروری قوانین، مقررات، دکترین حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با مسئولیت‌ها و اختیارات شهرداری در نظام حقوق عمومی ایران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم پیش‌بینی تکالیف گسترده برای شهرداری‌ها در قوانین مختلف، ابهام در تفکیک صلاحیت‌ها میان نهادهای محلی و ملی، ضعف ضمانت‌های اجرایی، خلأهای تقنینی در حوزه‌هایی مانند مسئولیت تولیدکننده در مدیریت پسماند، و دشواری اعمال مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شهری، مانع از ایفای مؤثر نقش شهرداری در تحقق توسعه پایدار شده است. همچنین، رویه‌های قضایی ناهماهنگ در تعارض میان حقوق مالکیت خصوصی و منافع عمومی محیط زیستی، موقعیت حقوقی شهرداری را در حفاظت از منابع طبیعی شهری تضعیف می‌کند. نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که تحقق توسعه پایدار شهری، مستلزم بازنگری در چارچوب‌های حقوقی حاکم بر شهرداری‌ها، تقویت استقلال قانونی آن‌ها در حوزه مقررات‌گذاری محلی، شفاف‌سازی مسئولیت‌های مدیریتی و حمایـت قاطع قضایی از تصمیمات مبتنی بر منافع زیست‌محیطی است تا شهرداری بتواند نقش مؤثر و پیشگیرانه خود را در تضمین حق شهروندان بر محیط زیست سالم ایفا نماید.

شهرداری توسعه پایدار شهری حقوق محیط زیست مدیریت پسماند فضای سبز شهری مسئولیت مدنی