تأمین مالی پایدار و کارآمد، یکی از چالش های بنیادین مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. شهرداری ها طی دهه های گذشته به دلایل مختلف، به ویژه ساختار سنتی بودجه ریزی و محدودیت در منابع، وابستگی شدیدی به عوارض نوسانی صدور پروانه ساختمانی، فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار ناشی از بازار زمین و مسکن پیدا کرده اند. این وابستگی مفرط، نه تنها سلامت مالی شهرداری ها را در دوران رکود اقتصادی با بحران مواجه ساخته و موجب ناپایداری جریان های نقدی شده، بلکه تبعات منفی کالبدی، زیست محیطی و فضایی متعددی را به همراه داشته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی جامع راهکارهای تنوع بخشی به منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها و تبیین سازوکارهای کاهش وابستگی مدیریت شهری به عوارض ساخت وساز است. این مطالعه با بهره گیری از رویکردی مروری و تحلیلی، ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی درآمدی شهرداری ها، قوانین و ظرفیت های حقوقی اخیر (همچون قانون درآمد پایدار مصوب ۱۴۰۱ و ظرفیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده)، تجارب تطبیقی کلان شهرهای جهان در حوزه های مالیات بر املاک، بهای تمام شده خدمات و ابزارهای زیست محیطی را واکاوی کرده و الگوهای نوین مالی مانند مشارکت های عمومی-خصوصی (PPP)، صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) و اقتصاد دیجیتال را بررسی نموده است. یافته های تحلیل نشان می دهد که خروج از تله «شهرفروشی» نیازمند یک تحول ساختاری در سه حوزه است: نخست، ارتقای نظام ممیزی املاک و استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) برای فعال سازی درآمدهای دارایی محور؛ دوم، پیاده سازی حسابداری بهای تمام شده و استقرار اصل «استفاده کننده می پردازد» در ارائه خدمات شهری؛ و سوم، بهره گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه و مدیریت مولد دارایی ها. در نتیجه، دستیابی به استقلال و تاب آوری مالی در شهرداری ها مستلزم گذر از رویکرد سنتی و انفعالی به حکمرانی داده محور، کارآفرینانه و ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک از درآمدهای مستمر است.

درآمدهای پایدار شهرداری عوارض ساخت وساز تنوع بخشی مالی ممیزی املاک حسابداری بهای تمام شده