شهرداری‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای همچون کاهش منابع دولتی، توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نوسانات اقتصادی مواجه شده‌اند که وابستگی آنها به عوارض و جرایم ساختمانی را افزایش داده است. این منابع نه‌تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری مالی شهرداری‌ها دارند، بلکه ابزار مهمی برای تنظیم‌گری توسعه فضایی و هدایت رفتار شهروندان در چارچوب قوانین شهرسازی محسوب می‌شوند. هدف این پژوهش، ارزیابی اثر سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در حوزه عوارض ساختمانی بر رفتار شهروندان و تحلیل کارآمدی این سیاست‌ها در کاهش تخلفات، افزایش مشارکت قانونی و تقویت درآمد پایدار شهری است. روش تحقیق به‌صورت مروری نظام‌مند بر ادبیات داخلی انجام شده و پژوهش‌های معتبر در حوزه مدیریت شهری، اقتصاد رفتار، درآمد پایدار و نظام جرایم ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف عوارض، تسهیل فرآیند صدور پروانه، امکان پرداخت اقساطی و بسته‌های حمایتی نوسازی، تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌های ورود به فرآیند قانونی داشته و در محلات کم‌برخوردار بیشترین اثرگذاری را دارند. در مقابل، سیاست‌های تنبیهی شامل جرایم سنگین، توقف عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز و افزایش احتمال کشف تخلف، زمانی مؤثر هستند که از شفافیت، قاطعیت و عدالت اجرایی برخوردار باشند. تحلیل‌ها بیانگر آن است که رفتار شهروندان تابع ترکیبی از منطق اقتصادی (هزینه–فایده)، اعتماد عمومی، عدالت فضایی و برداشت آنها از کارآمدی نظام نظارت است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه بی‌عدالتی یا بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری موجب افزایش تخلفات می‌شود. نتیجه‌گیری کلی پژوهش نشان می‌دهد که اثربخشی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی تنها در صورتی محقق می‌شود که این دو رویکرد به‌صورت متوازن، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای اجرا شوند. این مطالعه بر ضرورت استقرار نظام عوارض هوشمند و پایدار، بهبود شفافیت، تقویت نظارت و طراحی سیاست‌های منعطف تأکید می‌کند که بتوانند رفتار شهروندان را در مسیر رعایت قانون هدایت و منابع مالی شهرداری‌ها را به شکل پایدار تقویت کنند.

سیاست‌های تشویقی سیاست‌های تنبیهی عوارض و جرایم ساختمانی رفتار شهروندان درآمد پایدار شهری