قراردادهای منعقده میان شهرداری‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی، به دلیل نقش کلیدی آن‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیربنایی شهری، از جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی برخوردارند. این قراردادها در نقطه تلاقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی شکل می‌گیرند و از یک سو تابع قواعد عمومی قراردادها همچون اصل لزوم، حسن نیت و جبران خسارت‌اند و از سوی دیگر، تحت تأثیر الزامات آمره حقوق عمومی، منافع شهروندان و اقتضائات اداره امور عمومی قرار دارند. همین ماهیت دوگانه، تحلیل حدود و آثار تعهدات قراردادی شهرداری را به مسئله‌ای پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل کرده است. هدف این مقاله، تحلیل تطبیقی حدود و آثار تعهدات قراردادی شهرداری در برابر پیمانکاران بخش خصوصی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها و تبیین نحوه تأثیر اصول حقوق عمومی بر دامنه مسئولیت و آثار نقض تعهدات است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و داده‌ها با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و تحلیل دکترین حقوقی و رویه‌های مرتبط استخراج شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه قراردادهای شهرداری از حیث شکل و ساختار، مشابه قراردادهای حقوق خصوصی هستند، اما آزادی اراده طرفین در آن‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای توسط تشریفات اداری، قواعد مناقصات و ضرورت حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. همچنین مسئولیت شهرداری در اجرای تعهدات، بسته به ماهیت عمل انجام‌شده، می‌تواند در قالب مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی تبیین گردد و این تفکیک، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین میزان و شیوه جبران خسارت دارد. از دیگر یافته‌های مهم، لزوم اعمال مستمر اصل حسن نیت و حفظ تعادل قراردادی است؛ به نحوی که اختیارات گسترده شهرداری در تغییر، تعلیق یا فسخ قرارداد، همواره باید با الزام به جبران خسارات پیمانکار همراه باشد.

تعهدات قراردادی شهرداری قواعد عمومی قراردادها تحلیل تطبیقی حقوق عمومی تعادل قراردادی