گسترش روزافزون فعالیت‌های شهرداری‌ها در عرصه‌های عمرانی، خدماتی و نظارتی موجب شده است که مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد کارکنان این نهاد عمومی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق شهری در نظام حقوقی ایران تبدیل شود. پیچیدگی ساختار اداری شهرداری، تنوع وظایف قانونی کارکنان و تداخل تصمیمات فردی و سازمانی، سبب شده است که تشخیص حدود مسئولیت مدنی کارکنان در قبال خسارت‌های وارده به شهروندان، هم در نظریه و هم در رویه قضایی با ابهاماتی جدی مواجه باشد. این مقاله با هدف تبیین چارچوب مسئولیت مدنی کارکنان شهرداری و تفکیک دقیق میان مسئولیت فردی ناشی از قصور یا تقصیر و مسئولیت سازمانی شهرداری، به بررسی مبانی قانونی، فقهی و رویه قضایی موجود پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی قوانین، مقررات، نظریات فقهی و تحلیل آرای شاخص دادگاه‌های حقوقی و دیوان عدالت اداری در پرونده‌های خسارت‌آور شهری گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران، به‌ویژه بر مبنای ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، اصل را بر مسئولیت سازمانی شهرداری در قبال اعمال کارکنان در حین انجام وظیفه قرار داده و تحقق مسئولیت مدنی فردی کارمند را موکول به احراز تقصیر فاحش، تعدی یا سوءنیت آشکار خارج از حدود وظایف اداری کرده است. با این حال، بررسی رویه قضایی بیانگر آن است که اثبات این سطح از تقصیر در عمل با دشواری‌های جدی از جمله ابهام در تعریف تقصیر فاحش، ضعف مستندسازی اداری و تداخل زنجیره تصمیم‌گیری مواجه بوده و همین امر موجب کمرنگ شدن مسئولیت‌پذیری فردی شده است. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که اصلاح و کارآمدسازی نظام مسئولیت مدنی کارکنان شهرداری، مستلزم تعریف دقیق‌تر مصادیق تقصیر فاحش، تقویت سازوکارهای نظارتی و مستندسازی اداری و ایجاد توازن منطقی میان حمایت از کارکنان و تضمین حقوق شهروندان در جبران خسارت‌های شهری است.

مسئولیت مدنی کارکنان شهرداری قصور تقصیر خسارت اداری رویه قضایی شهری.