تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران، بیش و پیش از آنکه صرفاً به تصویب اسناد قانونی وابسته باشد، در گرو چگونگی اجرای این حقوق توسط نهادهای اجرایی و به‌ویژه کارکنان شهرداری‌ها است؛ نهادهایی که در خط مقدم ارتباط دولت با شهروندان قرار داشته و تصمیمات و عملکرد روزمره آنان، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهری، کرامت انسانی و احساس عدالت اداری اثر می‌گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی و حدود مسئولیت‌های مدنی، کیفری و اداری کارکنان شهرداری در تحقق حقوق شهروندی، با تأکید بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد منشور حقوق شهروندی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی، بررسی مبانی فقهی و قانونی، تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری و مطالعه تطبیقی دیدگاه‌های مطرح‌شده در ادبیات حقوقی مرتبط با مسئولیت شهرداری‌ها و کارکنان آن‌ها است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه چارچوب‌های قانونی نسبتاً کاملی برای شناسایی مسئولیت کارکنان شهرداری وجود دارد، اما در عمل، غلبه نگاه سازمان‌محور بر مسئولیت فردی، ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، و ضعف در ضمانت اجراهای انضباطی و قضایی، موجب بروز شکاف معنادار میان الزامات قانون اساسی و واقعیت‌های اجرایی شده است؛ شکافی که در نهایت به تضییع حقوق شهروندان، کاهش رضایت عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی منجر می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقویت رویه‌های قضایی حمایتی، شفاف‌سازی حدود مسئولیت فردی کارکنان در کنار مسئولیت نهادی شهرداری، نهادینه‌سازی پاسخگویی اداری و ارتقای آموزش‌های حقوق شهروندی در بدنه مدیریت شهری، می‌تواند نقش مؤثری در تضمین اجرایی اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی ایفا کند و زمینه‌ساز حکمرانی محلی عادلانه و شهروند‌محور در ایران باشد.

مسئولیت اداری حقوق شهروندی کارکنان شهرداری قانون اساسی مسئولیت مدنی حاکمیت قانون.