نظارت مالی و حقوقی در سازمان‌های خدمات‌رسان شهرداری، به‌ویژه در سازمان مدیریت پسماند، از بنیادی‌ترین سازوکارهای تضمین‌کننده بهره‌وری، پاسخگویی، شفافیت و تحقق حقوق شهروندی به‌شمار می‌آید. در شرایطی که شهرداری‌ها با محدودیت منابع، فشارهای فزاینده ناشی از گسترش شهری، پیچیدگی‌های نهادی، الزامات محیط‌زیستی و انتظارات روبه‌افزایش شهروندان مواجه‌اند، فقدان یک الگوی یکپارچه نظارت می‌تواند به اتلاف منابع، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در وصول درآمدها، انحراف از مقررات و افت کیفیت خدمات منجر شود. هدف این پژوهش مروری-تحلیلی، تبیین بنیان‌های نظری و تجربی نظارت مالی و حقوقی در شهرداری‌ها و طراحی الگویی یکپارچه برای ارتقای بهره‌وری سازمان مدیریت پسماند است. روش پژوهش، مروری-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری، ترکیب و واکاوی انتقادی یافته‌های مطالعات منتخب درباره حکمرانی شهری، اعتماد اجتماعی، حقوق شهروندی، درآمدهای شهری، الزامات حقوقی و مدیریت پسماند است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظارت مالی بدون پشتوانه حقوقی، و نظارت حقوقی بدون سازوکارهای مالی و حسابداری، کارآمدی لازم را ندارند؛ همچنین شفافیت، مشارکت شهروندی، حکمرانی مطلوب و رعایت حقوق محیط‌زیستی به‌طور مستقیم با افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمان‌های شهری مرتبط‌اند. در حوزه مدیریت پسماند، درآمدزایی پایدار، کنترل هزینه‌ها، حسابداری مبتنی بر عملکرد، انطباق مقرراتی، جرم‌انگاری رفتارهای آسیب‌زا و پایش زیست‌محیطی، اجزای مکمل یک نظام نظارت یکپارچه‌اند. نتیجه‌گیری پژوهش آن است که الگوی پیشنهادی باید بر هم‌افزایی میان نهادهای مالی، حقوقی، اجرایی و نظارتی، استفاده از شاخص‌های عملکرد، سازوکارهای گزارش‌دهی شفاف، ارزیابی ریسک، ضمانت اجراهای حقوقی و مشارکت ذی‌نفعان استوار باشد تا سازمان مدیریت پسماند بتواند به‌صورت پایدار، پاسخگو و بهره‌ور عمل کند و از این طریق کیفیت حکمرانی شهری ارتقا یابد.

نظارت مالی نظارت حقوقی حکمرانی شهری سازمان مدیریت پسماند بهره‌وری