امروز : چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
نمایه سازی در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

ارزیابی چالش‌ها و الزامات اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در شهرداری‌ها و تأثیر آن بر شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای و اعتماد شهروندان
دوره 2، شماره 1، 1404، صفحات 31 - 44
نویسندگان : علی محمد مرادی* 1
1- لیسانس حسابداری دولتی، علمی کاربردی واحد استانداری بوشهر. (برنامه ریزی و بودجه)
چکیده :
تحولات اخیر در نظام حکمرانی شهری و افزایش انتظارات شهروندان نسبت به پاسخ‌گویی، شفافیت و کارآمدی مدیریت مالی، ضرورت بازنگری در نظام‌های حسابداری شهرداری‌ها را بیش از پیش آشکار ساخته است. شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای اصلی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در سطح محلی، مدیریت حجم گسترده‌ای از منابع، دارایی‌ها و تعهدات عمومی را بر عهده دارند و نحوه گزارشگری مالی آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی ایفا می‌کند. در این میان، اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تأکید بر مبنای تعهدی، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت مالی، تقویت انضباط بودجه‌ای و بهبود پاسخ‌گویی مدیران شهری مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی چالش‌ها و الزامات نهادی، سازمانی و اجرایی پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در شهرداری‌ها و تحلیل تأثیر آن بر شفافیت مالی، انضباط بودجه‌ای و اعتماد شهروندان است. پژوهش حاضر با رویکرد مروری–تحلیلی و با اتکا به مطالعات داخلی مرتبط با مدیریت مالی، درآمدهای پایدار و حسابداری شهرداری‌ها انجام شده و تلاش دارد با تحلیل محتوای پژوهش‌های پیشین، شکاف میان الزامات نظری استانداردها و واقعیت‌های اجرایی مدیریت شهری را تبیین نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در شهرداری‌ها با چالش‌های متعددی از جمله ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، ناهماهنگی قوانین بودجه‌ای با مبنای تعهدی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مقاومت‌های سازمانی مواجه است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که اجرای صحیح این استانداردها می‌تواند از طریق افشای جامع دارایی‌ها و بدهی‌ها، شناسایی واقعی درآمدها و هزینه‌ها و کنترل تعهدات بلندمدت، به بهبود شفافیت مالی و انضباط بودجه‌ای منجر شود و زمینه افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را فراهم آورد. نتیجه‌گیری مقاله تأکید می‌کند که موفقیت در اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مستلزم اصلاح چارچوب‌های قانونی، تقویت ظرفیت‌های سازمانی، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و ترویج فرهنگ شفافیت در مدیریت شهری است؛ امری که در نهایت به حکمرانی شهری پاسخ‌گوتر و پایدارتر منجر خواهد شد.