مدیریت شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حقوق عمومی، نقش بسزایی در تأمین رفاه و توسعه پایدار شهرها ایفا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، شهرداری‌ها نهادهای محلی هستند که به منظور اداره امور شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی شهروندان، صلاحیت‌ها و اختیارات مشخصی دارند که چارچوب حقوقی آن‌ها با توجه به قوانین و رویه قضایی شکل گرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل حقوقی دقیق صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری‌ها در اجرای قوانین مدیریت شهری با تأکید بر رویه قضایی ایران و بررسی تأثیر آراء دیوان عدالت اداری بر عملکرد و استقلال مدیریت شهری است. روش تحقیق، بر پایه تحلیل اسناد حقوقی شامل قوانین مرتبط، آیین‌نامه‌ها و همچنین بررسی مبسوط آرای دیوان عدالت اداری که مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات حقوقی شهرداری‌هاست، صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود قوانین متعددی که صلاحیت‌های شهرداری‌ها را تعیین می‌کنند، تداخل نظارت‌های اداری و قضایی، همچنین تفسیر محدود و محافظه‌کارانه رویه قضایی، موجب کاهش استقلال عملی شهرداری‌ها و محدودیت در استفاده از اختیارات ذاتی آن‌ها شده است. این مسئله به ویژه در حوزه‌های شهرسازی، صدور پروانه‌های ساختمانی و وضع عوارض محلی نمود آشکار دارد و منجر به بروز مشکلاتی مانند بوروکراسی، تأخیر در امور اجرایی و ناکارآمدی مدیریت شهری شده است. نتیجه‌گیری اصلی این است که برای تحقق مدیریت شهری کارآمد و پاسخگو، نیازمند اصلاح ساختاری قوانین مدیریت شهری و بازتعریف نقش نظارتی قوا و نهادهای مختلف به منظور تقویت استقلال و صلاحیت‌های اجرایی شهرداری‌ها هستیم. همچنین تقویت استقلال مالی، بهبود چارچوب‌های مشارکت عمومی-خصوصی و تبیین دقیق مرزهای نظارت شوراهای اسلامی از اقدامات توصیه‌شده است تا شهرداری‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه پایدار شهری ایفا نمایند.

شهرداری‌ها مدیریت شهری اختیارات قانونی نظارت رویه قضایی