در دهه‌های اخیر، سیاست‌های ارتباطی شهرداری‌ها به یکی از مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی شهری تبدیل شده‌اند که نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی صرف ایفا می‌کنند و به‌طور مستقیم بر فرآیندهای تخصیص منابع، جذب سرمایه‌گذاری و در نهایت تحقق عدالت اقتصادی و توزیع فضایی خدمات شهری اثر می‌گذارند. در بستر شهرهای ایران، نابرابری‌های فضایی در دسترسی به خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، چالشی ساختاری است که ریشه آن صرفاً در محدودیت منابع مالی نبوده، بلکه به ضعف در شفافیت، پاسخگویی و مشارکت‌پذیری سیاست‌های ارتباطی مدیریت شهری بازمی‌گردد. از این‌رو، بررسی پیوند میان سیاست‌های ارتباطی شهرداری و عدالت اقتصادی، ضرورتی پژوهشی و کاربردی دارد. هدف اصلی این مقاله، واکاوی نقش و تأثیر سیاست‌های ارتباطی شهرداری‌ها بر تحقق عدالت اقتصادی و بهبود توزیع فضایی خدمات شهری با تأکید بر روابط عمومی، شهرداری الکترونیک، مشارکت شهروندی و حکمرانی ارتباطی است. این پژوهش با رویکرد مروری–تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد، مقالات علمی و پژوهش‌های معتبر داخلی، به تحلیل مفهومی و تطبیقی ابعاد مختلف ارتباطات نهادی در مدیریت شهری پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های ارتباطی شفاف، دوسویه و داده‌محور می‌توانند با افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ارتقای مشارکت شهروندان، زمینه هدایت منابع اقتصادی و خدمات شهری به سمت مناطق کمتر برخوردار را فراهم آورند. در مقابل، سیاست‌های ارتباطی تمرکزگرا، تبلیغاتی و ناهماهنگ با اقدامات اجرایی، به بازتولید نابرابری‌های فضایی و تشدید شکاف اقتصادی میان مناطق شهری منجر می‌شوند. همچنین نقش سرمایه انسانی، ساختارهای قدرت سازمانی و مسئولیت اجتماعی کارکنان در اثربخشی این سیاست‌ها برجسته شد.

سیاست‌های ارتباطی عدالت اقتصادی توزیع فضایی خدمات روابط عمومی شهرداری حکمرانی شفاف