شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی محلی و متولی اصلی مدیریت و ارائه خدمات شهری، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین رفاه، ایمنی و سلامت شهروندان ایفا می‌کنند. گسترش شهرنشینی، تنوع خدمات عمومی و ورود شهرداری‌ها به حوزه‌های نوین مدیریت شهری، موجب افزایش تعامل این نهاد با حقوق و منافع شهروندان شده و در نتیجه، مسئله مسئولیت مدنی شهرداری در قبال خسارات ناشی از ارائه خدمات عمومی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. در حقوق ایران، اگرچه مسئولیت مدنی شهرداری‌ها به طور کلی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، اما به دلیل ماهیت عمومی وظایف، ساختار سازمانی و نقش حاکمیتی ـ تصدی‌گری این نهاد، واجد ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی است. هدف این مقاله، تبیین چارچوب حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در ارائه خدمات عمومی با تأکید بر الزامات نوین مدیریت شهری و تحلیل چالش‌های ناشی از گسترش دامنه وظایف شهرداری‌ها در حقوق ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و بررسی دیدگاه‌های دکترین و رویه‌های قضایی مرتبط می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مبنای غالب مسئولیت مدنی شهرداری در نظام حقوقی ایران، نظریه تقصیر است، اما این تقصیر در قالب «تقصیر سازمانی» و «قصور یا ترک فعل در انجام وظایف قانونی» تجلی می‌یابد. همچنین، در حوزه فعالیت‌های مخاطره‌آمیز و خدمات نوین شهری، گرایش ضمنی به تقویت مسئولیت مبتنی بر ریسک و تشدید استانداردهای مراقبتی شهرداری مشاهده می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الزامات نوین مدیریت شهری از جمله توسعه پایدار، شفافیت، پاسخگویی و استفاده از فناوری‌های نوین، موجب گسترش دامنه مسئولیت مدنی شهرداری و افزایش انتظارات حقوقی از این نهاد شده است. در پایان، مقاله بر ضرورت تدوین مقررات شفاف، تعیین دقیق استانداردهای عملکردی خدمات شهری و انسجام رویه قضایی به منظور حمایت مؤثر از حقوق شهروندان و ارتقای کارآمدی مدیریت شهری تأکید می‌کند.

مسئولیت مدنی شهرداری خدمات عمومی تقصیر مدیریت شهری