تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر، به‌واسطه سرعت، سهولت و کاهش هزینه‌ها، نقش حیاتی در گسترش بازارها و ارتقای رقابت‌پذیری ایفا کرده است. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و ظهور فناوری‌های نوین، این حوزه به فرصتی راهبردی برای رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف بدل شده است. ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ و مالزی از دهه ۱۹۹۰ گام‌هایی در جهت توسعه تجارت الکترونیک برداشته‌اند، اما تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در قوانین، زیرساخت‌ها و فرهنگ پذیرش فناوری میان آن‌ها وجود دارد. هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی و زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در ایران و مالزی با تأکید بر ابعاد مدیریتی و بین‌المللی است تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کشور، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت ایران ارائه شود. روش تحقیق به‌صورت کیفی-توصیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها از قوانین ملی، گزارش‌های آماری، اسناد سیاستی، و مطالعات پیشین گردآوری شده و بر اساس شاخص‌هایی چون چارچوب قانونی، نهادهای نظارتی، سطح آگاهی عمومی، امنیت سایبری و اثرات اقتصادی-اجتماعی مقایسه شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد مالزی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۲۰۰۶، ایجاد نهادهای نظارتی قوی مانند کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای، فرهنگ پذیرش فناوری و برنامه‌های دولتی همچون «مالزی دیجیتال» به رشد سریع این بخش دست یافته و بیش از ۷۰٪ کسب‌وکارها را دیجیتالی کرده است. در مقابل، ایران علی‌رغم تصویب قانون ۱۳۸۲، همچنان با ضعف امنیت سایبری، عدم هماهنگی نهادهای اجرایی، آگاهی محدود کسب‌وکارها و مشکلات زیرساختی مواجه است؛ به‌طوری‌که کمتر از ۳۰٪ کسب‌وکارها فعالیت آنلاین دارند. نتیجه‌گیری این پژوهش تأکید می‌کند که توسعه تجارت الکترونیک در ایران مستلزم تدوین قوانین جامع‌تر، یکپارچه‌سازی نظارت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ICT، و اجرای برنامه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی است. بهره‌گیری از تجربه‌های موفق مالزی می‌تواند به افزایش اعتماد اجتماعی، جذب سرمایه خارجی و رشد پایدار در اقتصاد دیجیتال ایران کمک نماید.

تجارت الکترونیک قوانین ایران مالزی مدیریت بازرگانی بین‌الملل امنیت سایبری زیرساخت فناوری اطلاعات.